قرارداد فاز11 پارس جنوبی
یادآور
قرارداد ننگین دارسی!
علی کبیری
سالهای متمادیست که تکه پاره کردن پیکر میهن عزیزمان وحراج
آن دربازارهای مکارۀ جهانی، از جانب نمایندگان الله بر روی زمین به رهبری قائد
اعظم خود خواندۀ مسلمین جهان، ادامه دارد. هم خاکهای حاصلخیز وطن را درکشتیهای
صدها تنی صادرمیکنند، هم آب آشامیدنی مردم را، هم نفت را، هم گاز را، هم صدهها تن
شمش طلا را و هم بهترین و مرغوبترین محصولات کشاورزی مارا. درمقابل به این مردم
درمانده سهمی جز بیکاری، فقر و ازهم پاشیده شدن شیرازۀ خانواده ها، نرسیده است.
این جمع غارتگران طماع سیری ناپذیرغرورایرانی را درهم شکسته، مردم را به بی هویتی
محض سوق داده ونتایج عملکرد 38 ساله شان چیزی ایجاد دریوزگی، فحشاء، اعتیاد، فروش
اعضای بدن و صادرات هر روزۀ تن فروشان به خارج ازکشور... نبوده است.
اما سخن ما مربوط به زمان حال وحال حاضراست که دولت دوباره
به قدرت رسیده با "کلید پلاستیکی تدبیر و امید" از طریق فریب مردم
ناآگاه، چه دارد بسر این مردم ومملکت میآورد؟ :
شتاب درجهت حراج ته مانده های منابع زیرزمینی و به مزایده
گذاشتن آنها به ثمن بخس یا بهتر بگویم: آغاز پرکردن جیبهای گشاد تمساحهای بین
المللی پول وسرمایه ازطریق حراج منابع گاززیر زمینی ایران در فاز 11 پارس جنوبی.
صرفنظر از اینکه با توجه به بده بستانهای قبلی کنسرن توتال با عوامل خامنه ای و
اینکه درحال حاضرچه مقدار رشوه و زیرمیزی به ولی امر مسلمین جهان پرداخت شده باشد،
بنا به اقرارطرفین در این مرحله براساس مقدمه ای از تمهیدات جدیدی که عوامل ولی
فقیه برای حراج منابع زیرزمینی کشور ما برنامه ریزی کرده اند، کنسرسیومی مرکب از
کنسرن بین المللی فرانسوی توتال به عنوان اجراء کنندۀ پروژه و عامل تام الاختیار
با 50.1 درصد سهم، کنسرن دلالی چینی سی ان پی سی 30 درصد از یک طرف و پتروپارس
ایران 19.1 درصد ازطرف دیگر، تشکیل شده است. باتوجه به اینکه مالکیت پتروپارس
متعلق به شرکت ملی نفت ایرانست، درآمد ایران نیزمتناسب با همان 19.1 درصد سهامش
دراین کنسرسیوم خواهد بود. سرمایۀ لازم به منظورمهندسی، حفاری، لوله کشیهای
زیردریائی، نصب سکوهای بهره برداری و غیره...به مبلغ 4.8 میلیارد دلاراز جانب
توتال تعیین شده است.
مهلت اجرای پروژه تا زمان استخراج گاز 4 سال و مدت زمان کل
پروژه 20 سال خواهدبود. براساس اظهارات علی کاردر معاون وزیر نفت، عایدات ایران پس
از تکمیل بهره برداری برابر 80 میلیارد دلار خواهد بود. بر این مبنا میتوان عایدات
کل 20 سالۀ پروژه را با توجه به سهام سهامداران در این کنسرسیوم بصورت برآورد
نمود:
- عایدات کل پروژه: 400 میلیارد دلار
- کنسرن توتال: 200 میلیارد دلار
- کنسرن چینی: 120 میلیارد دلار
- پتروپارس ایران: 80 میلیارد دلار
از واقعیت مبالغ عایدی بالا وبا کسر 4 سال اولیه برای اجرای
پروژه وشروع استخراج گاز از چاههای حفرشده، نتیجه میشود که عایدی دو کنسرن فرانسوی
وچینی برای 16 سال بهره برداری از پروژه مبلغ 320 میلیارد دلار خواهد بود. اما
جالب توجه اینست که حکومت ایران و شرکت نفت درمورد کنسرن چینی که ظاهراً هیچگونه
نقشی از آن در این کنسرسیوم نشان داده نشده، کاملاً سکوت کرده و هیچ حرفی و سخنی بر
زبان نمیآورند. غافل ازاینکه کاملاً مشخص است که وجود ونقش کنسرن چینی در این
کنسرسیوم، یکی ایجاد سپردفاعی درمقابل حمله های نظامی و تحریمهای بیشتر در سرمایه
گذاری در ایران وبخصوص صنایع نفتی و دیگر اینکه این کنسرن به عنوان دلال و واسطه
برای فروش محصولات تولید شدۀ گازی این پروژه باشد. شک نیست که قراردادن این لقمۀ
بسیاربزرگ در سفرۀ چینی ها و سهیم کردن کنسرن دلالی چین به عنوان عامل بی عمل
دراجرا وبهره برداری چنین پروژه ای، یکی به منظوراطمینان ازتداوم فروش محصولات
گازی تولید شده با توجه به روابط گستردۀ بازرگانی بین چین وآمریکا از یک طرف، و دیگر استفاده ازقدرت سیاسی- اقتصادی- نظامی
چین درمقابل تهدیدات احتمالی آمریکا و متحدان منطقه ای اش است. درغیر این صورت،
مشارکت بدون سرمایه گذاری چین دراین پروژه، جز دادن رل نعش دراین نمایش برد- باخت
به این کنسرن نیست.
بازدهی این پروژه بشرح زیراست:
- سود
توتال درمدت 16 سال بهره برداری از قرار 200 میلیارد دلار وبا سرشکن کردن سالانه
به مبلغ 12.5 میلیارد دلارخواهد بود. پس دراین معامله برای توتال 260 درصد سود
سالیانه محفوظ بوده و بهمین سبب است که مدیر عامل توتال اظهار داشته است که چنین
معامله ای به خطرکردنش میارزد.
- سود کنسرن چینی درمدت 16 سال بهره برداری بدون سرمایه
گذاری برابر 120 میلیارد دلار و سود سالانۀ آن 7.5 میلیارد دلار خواهد بود.
- درآمد
ایران از طریق پتروپارس در 16 سال بهره برداری برابر80 میلیارد و سالانه 5 میلیارد
دلار برآورد میشود.
درمجموع دو کنسرن فرانسوی وچینی از سود 417 درصد برخوردار
خواهند بود.
اما علت مالی واگذاری این پروژه به دو شرکت بیگانه وبا چنین
شرائط اسف انگیزی آنست که بعلت جوّ بی اعتمادی، بوجود آوردن جنگهای نیابتی از
افغانستان تا یمن از جانب جمهوری اسلامی و هزینه کردنهای گزاف از خزانۀ کشور جهت
تأمین نیازهای مالی و نظامی این جنگها و ناامن کردن منطقه، اکنون کفگیر مالی ایران
به ته دیگ خورده و از این رو اعتبار مالی آن نزد بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول به صفر رسیده است. بنابراین، برای نجات از ورطۀ خطرناک موجود و رهائی از این
وضعیت ناگوار، بجز توسل به راههای غیرعقلانی راه دیگری برای نجات ندارد. درمقابل،
اگراز اعتبار کافی جهانی برخورداربود، امکان داشت تا با مراجعه به بانک جهانی و
اخذ وام 4.8 میلیاردی با بهرۀ نازل حدود 5 درصد چنین پروژۀ گازی را براساس اجرای
موفق چند پروژۀ فرا ساحلی در خلیج فارس، به انجام رسانده و نه اینکه بجای بهرۀ 5
درصدی، زیر بار ننگین وخفت آوربهرۀ 417 درصدی برود.
واقعیت دیگر آنست که برای مدت 20 سال آینده، میهن ما درگروی
سیاسی بازیهای جهانی چین وفرانسه بوده و برای حفاظت موضعی از تأسیسات فرا ساحلی
شامل سکوهای بهره برداری و خطوط لولۀ گازی زیر دریائی و نیز عوامل انسانی دست
اندرکار پروژه، لازمست که سپاه پاسداران بدون انقطاع درحال پاسداری از این تأسیسات
باشد. چنین وظیفه ای درقرارداد موجود قطعاً برعهدۀ جمهوری اسلامی گذاشته شده است.
حال این قرارداد گازی فاز 11 پارس جنوبی را با قرارداد 1901
منعقده با ویلیام ناکس دارسی درواگذاری نفت جنوب مورد مقایسه قرار میدهم. طبق فصل
دهم ازآن قرارداد ننگین، قرار براین شد که 16 درصد از سود خالص به دولت ایران، 3
درصد به خوانین بختیاری جهت همکاری و حفاظت از تأسیسات حفاری و بهره برداری و
مقداری هم بصورت ارز نقدی به مظفرالدین شاه و یارو غارهایش پرداخت شود. توجه به
این نکته لازمست که طرف ایرانی بدون سرمایه گذاری و صرفاً ازطریق واگذاری مناطق
مورد توافق و به عهده گرفتن موارد حفاظتی از تأسیسات، بطور غیر رسمی در 19.9 درصد
شرکت دارسی شریک بود. چنین سهم 19.9 درصدی معادل همین سهمی است که اکنون ایران در
کنسرسیوم گازی فاز 11 پارس جنوبی از آن برخورداراست.
اما نکتۀ مهم توجه به این واقعیت است که برای رهائی از پیمان استعماری و استثماری
دارسی، عرصۀ میهن ما بمدت بیش از 50 سال شاهد ودرگیر یکی از خونبارترین مبارزات
ملت به منظور ملی کردن صنایع نفت ایران بوده وچنان ملی کردنی همچین ساده وآسان
بدست نیامده بود. اکنون پس از 38 سال از استقرارنظام جمهوری اسلامی زیر شعار
"استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بجای رسیدن به استقلال، اکنون کشور ما
در جهت معکوس حرکت کرده و براثرنابکاریهای دولتمردان جمهوری اسلامی، به دوران رقت
بار126 سال پیش عقبگرد نموده است. از آزادی هم جز برجی باقی نمانده و ملاها یکجا
آنرا در کوزه گذاشته و یک قلپ آب هم روش.
اشاره به این واقعیت لازمست که براساس اخبار دولتمردان
جمهوری اسلامی، در دوران حکومت احمدی نژاد، مبلغ 700 میلیارد دلاربه خزانۀ کشور
دستبرد زده شده بود. شک نیست که چنین دستبرد کلانی از خزانۀ مملکت نمیتوانست کار
احمدی نژاد و عوامل مزدور وی باشد ومنحصرکردن آن سرقت هنگفت به احمدی نژاد چیزی جز
ساده کردن صورت مسأله نیست. پاسخ چنین سوآلی را باید دردستورخامنه ای درنقش رهبر
جمهوری اسلامی جستجو کرد و این همان دستور "کش اش ندهید" معروف میباشد.
پس درآن دزدی کلان از خزانۀ ملت وکشور، خامنه ای واعوان وانصارش نظیر مجمع مصلحت
نظام، شورای امنیت ملی، سپاه پاسداران و حتی شورای نگهبان و خبرگان رهبری و سایر
کله گنده های نظام جمهوری اسلامی، هم بخوبی از آن اطلاع داشته وهم در حیف و میل
کردن آن رقم نجومی نقش بسزائی داشته اند. پس از نظرمنطقی نمیتوان قانع شد که شخص
آقای حسن روحانی که با کلید پلاستیکی "تدبیر و امید" به میدان آمده،
درسمت عضو عالیرتبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز شورای امنیت ملی، از آن بی اطلاع
بوده است. بنابراین نقش این عامل 28 سالۀ امنیتی جمهوری اسلامی در به میدان آمدن
به منظورنجات کشور ومردم چیست؟ پاسخ اینست
که این هم یکی ازعوامل ارتجاع حاکم است و همچون خاتمی برای ادامۀ بقای حیات این
حکومت فاشیسم مذهبی از طریق تحمیق اقشار ناآگاه مردم، وارد این بازی سیاسی کثیف
شده است.
درغیر این صورت، چه نیازی بود که برای تأمین مالی یک پروژۀ
حدوداً 5 میلیاردی، مبلغ 320 میلیارد دلار به فرانسویها و چینی ها باج سبیل پرداخت
کنیم، در حالیکه خزانۀ کشور توانائی مالی کافی داشت تا هزینه های مربوطه را تأمین
نماید.
نتیجه آنکه، این حکومت برای چپاول هستی کشور ومردم ما
بوجودآمده و سیاستهای آن بجز به حراج گذاشتن منابع ملی میهن وسرازیر کردن آنها به
حلقوم تمساحهای مترصد فرصت جهانی نیست. شک نیست همانطور که قبلاً از نقش کنسرن
توتال دردادن رشوه های کلان به عوامل ردۀ بالای جمهوری اسلامی پرده برداری شده
است، دراین معاملۀ برد- باخت نیز زیر میزی های کلانی از جانب توتال پرداخت شده یا
خواهد شد.
