۱۳۹۴ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

عارف: نظام مرا برای روزمبادا درآب نمک خوابانده است!
علی کبیری 
بنا به گزارش رسانه ها، بالأخره امروزجریان موسوم به اصلاح طلبان لیست نامزدهای خود را برای انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی برای اطلاع عموم اعلام نمود. در رأس لیست نام آقای دکترمحمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان ورئیس هیأت مدیرۀ بنیاد باران واز یاران نزدیک رئیس جمهور روحانی و سید محمّد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات، به چشم میخورد. با مشاهدۀ نام ایشان برآن شدم تا سوابق سوء گذشتۀ او را برای اطلاع هم میهنان مورد بررسی قراردهم.  سایت ویکیپدیا دربارۀ سوابق وی چنین نوشته است:

1- سال 1354 توسط کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک دستگیر شده است... درهمین سال بابورس تحصیلی به آمریکا رفت... او بین سال‌های 1354 تا 1359 در انجمن اسلامی دانش‌جویان آمریکا و کانادا عضو رسمی بوده و فعالیت داشته است.

2- از 25 اسفند 1381 تاکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

3- از 1379 تاکنون عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی درکنار احمد جنتی، صادق آملیِ لاریِ جانی، عزت الله ضرغامی، رحیم پورازغدی وولایتی و حداد عادل و...

مضافاً به اینکه به نقل از تابناک، در مصاحبۀ اردیبهشت 1387 با شهروند، آقای عارف چنین گفته است که : «...هر نظامی افرادی را در آب نمک می خواباند تا در شرایط لازم از آنها استفاده کند ، فکر می کنم من یکی از آن افراد هستم که در آب نمک خوابیده ام. به همین خاطر الان احساس تکلیف می کنم ومی آیم.» (http://www.tabnak.ir/pages/?cid=10560)

حال به بینیم سوابق وگذشتۀ جناب دکترعارف چگونه بوده است.

اولاً- مورد 1 پیش گفته مبنی براینکه جناب دکترعارف درسال 1354 از سوی کمیتۀ ضد خرابکاری ساواک دستگیر و روانۀ زندان شده است، مؤید آنست که ایشان یکی از فعالین اسلامی ضد رژیم شاه بوده اند. به همین خاطراز طرف کمیتۀ ضد خرابکاری ساواک تحت تعقیب قرارگرفته و دستگیرشده است. ازطرفی با توجه به اهدای بورس تحصیلی دولتی به ایشان در همان سال 1354، چنین نتیجه گیری میشود که یا وی پس از دستگیری به همکاری با ساواک تن داده ویا اینکه از قبل جزء یکی از نفوذیهای ساواک درمیان فعالان سیاسی ضد رژیم شاه بوده و درمقابل خدمت به ساواک درگرفتارکردن همرزمان خود به دریافت جایزۀ بورس تحصیلی دولتی برای ادامۀ خدمت به آمریکا و درمیان دانشجویان فعال سیاسی ضد رژیم فرستاده شده بود. رابطۀ گذشتۀ ایشان با ساواک هرچه که بوده باشد نمیتواند سابقۀ سوء وی را درآن برهۀ زمانی توجیه پذیرساخته و چنین فردی را به عنوان انقلابیِ اصلاح طلب کنونی به مردم جابزند.

ثانیاً- این شخص از سال 1381 تا کنون (1394) به مدت 13 سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.  شک نیست که اعضاء این مجمع باید از کلیۀ مسائل و اسرارنظام آگاهی داشته باشند تا بتوانند راهنمائیهای لازم را ارائه دهند. بنابراین جناب دکتر عارف از  تمام دزدیهای کلان، بی قانونیها، چپاولگریها و غارت خزانۀ کشور و حیف ومیل اموال مملکت وپایمال شدن هستی وحقوق مردم حداقل به مدت 13 سال آگاه بوده است. آیا شایسته نیست مردم از این آقا به عنوان رهبر کنونی اصلاح طلبان بخواهند به آنها نشان دهد که کجا نسبت به آن همه بدکاریها و بخصوص دزدی وحیف ومیل 700 میلیارد دلاری زمان احمدی نژاد، اعتراض یا عکس العمل نشان داده است؟! این سوآل بخاطراینست که نامزدهای اصلاح طلب برای انتخابات 7 اسفند با شعار "امید، آرامش و رونق اقتصادی" به میدان آمده اند. ( خبرگزاری کارایران مورخ 27 بهمن 1394 ). آیا ایشان وسایر همرزمان اصلاح طلبشان بی خبرند که اکنون کفگیر گردانندگان جمهوری اسلامی به ته دیگ خورده است؟ آیا ایشان بی خبرند که براثر همدستی وهمکاری ایشان با بد کاران وچشم فروبستنشان بر دزدیهای کلان وبخصوص دزدی 700 میلیارد دلاری زمان احمدی نژاد، اکنون برای ادارۀ مملکت باید دست تکدی بسوی نزولخواران بین المللی درازکرده و کمر مردم و کشور را زیر بار سنگین بهره های نجومی خرد وخمیر کرد؟ اگر این سکوت ومماشات ایشان حداقل طی این 13 سال (بخوانید همکاری وهمدستی با سارقان اموال مردم وچپاولگران خزانۀ کشور) وهمرزمان اصلاح طلبشان درمقابل چپاول وغارت هستی مردم ومملکت خیانت بحساب نمیآید، پس خیانت را باید دوباره بازتعریف نمود. اینست وعدۀ رونق اقتصادی ایشان واصلاح طلبان!!

ثالثاً- از1379 تاکنون (15 سال) هم نشینی در شورای عالی انقلاب فرهنگی درجوارپایمال کنندگان حقوق مردم وسرکوبگران آزادی آنها نظیر کسانی چون احمد جنتی و صادق لاریِ جانی وعزت الله ضرغامی وغیره...که جزء رسواترین و بدکاره ترین زمامداران این کشور بوده اند، مؤید آنست که این شخص برای جاه ومقام ودست یابی به ثروت ومکنت از همکاری با شیطان هم رویگردان نبوده است.

اما پاسخ تمام سوآلات بالا را شخص ایشان در مصاحبه با شهروند به روشنی ونحو احسن داده است. میفرماید: « هر نظامی افرادی را در آب نمک می خواباند تا در شرایط لازم از آنها استفاده کند ، فکر می کنم من یکی از آن افراد هستم که در آب نمک خوابیده ام. » 
هم اینجاست که عمق بی شخصیتی وبی هویتی و وابستگی چنین فردی به عنوان یکی از رهبران عالی مرتبۀ اصلاح طلبان به خامنه ای و سایر دزدان سرگردنه، هویدامیشود. آیابازهم باید درانتخابات مهندسی شدۀ نظام شرکت کرده و به اصلاح طلبان رأی اطمینان داد؟!  اگرمحمّد رضاعارف به عنوان رهبر کنونی اصلاح طلبان چنین اصلاح طلب رسوائی باشد، وای ازحزب او و وای ازتک تک اعضاء آن!!  به همین سبب است که همواره به هم میهنان ناآگاه هشدار داده شده است که:

اصلاح طلبان با دیگر دزدهای سرگردنۀ این نظام دست دریک کاسه اند. همین!

۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

ندای هم میهن ما:

این بار اگر رای دادیم!!!!!!


این بار اگر رأی دادیم!!!!!!
نه از گرانی دم بزنيم
نه از بیکاری
اينبار اگر رأی دادیم!!!!! …
دیگر ازدیر شدن حقوقمان حرف نزنيم
دیگردر هیچ مورد گله نکنیم
اينبار اگر رأی دادیم!!!!!!
ازدولت بد نگوییم
از تحریم حرف نزنيم
از توافق حرف نزنيم
از ایرانی بودن حرف نزنيم
اينبار اگر رأی دادیم!!!!!
وقتی باز زدن توی سرمان نق نزنيم
حقوق فرزندانمان پایمال شد نق نزنيم
دو روز برای گرفتن یک امضا به این اتاق و آن اتاق بازی دادنمان نق نزنيم
اينبار اگر رأی دادیم!!!!!
نگوییم هر چه خدا بخواهد همان میشود
نگيم اينا همش کار تقدیره
سرنوشتمون اینطوری نوشته شده
اينبار اگر رأی دادیم!!!!!
بچمون ازمون پرسید چرا ما آنقدر بدبختیم گناهشو گردن کس دیگه نندازيم
اينبار اگر رأی دادیم!!!!!!
نگین مرگ بر دیکتاتور
نگین مرگ بر آمریکا
نگین مرگ بر…..
لال بشیم هرچی میشه بشه
اينبار اگر رأی دادیم!!!!!!
هرکس بهمون گفت نفهم ناراحت نشيم
اگر هموطنمون رو کشتن دیگه ناراحت نشيم
اگر خانوادمون به اندازه یک سر سوزن دلخوشی نداشتن ناراحت نشيم
اگر اينبار رأی دادیم!!!!!
باز هم رأی بدیم!!!!
باز هم رأی میدیم!!!!!
آنقدر رأی میدیم که فرزندان مون هم مثل خودمون ترسو و توسری خور بار بیان
آخر ما هم آدمیم باید یک جو اراده داشته باشیم و یک نه کوچک بگوییم
من رأی نخواهم داد چون بیشتر از این نمیخواهم خودم را گول بزنم
من پس از 38 سال حق دارم یک نه بگویم
من این جرات را پیدا کرده ام . تو چطور هموطن؟

هادی – از- تهران

۱۳۹۴ بهمن ۲۰, سه‌شنبه

جنبش نه! مدافع حقوق انسانی مردم ایران

نه به انتخابات!
نه به ولایت فقیه!
 نه به شورای نگهبان!
 نه به نظارت استصوابی!
 نه به مجلس خبرگان!

علی کبیری

یکی از کم هزینه ترین جنبشهای آزادیخواهانه "جنبش نه" یا مبارزۀ منفی است. هدف از این جنبش بزانو درآوردن دیکتاتورحاکم وتن دادن او به خواست مردم مبنی بربه رسمیت شمردن و احقاق حقوق انسانی آنهاست. هرکدام از افراد این کشورکه با شعارهای بالا موافق باشد، میتواند عضوی از "جنبش نه" بشمارآید. "جنبش نه" ازمردم متوقع نیست تا به خیابانها ریخته وبا درگیریهای فیزیکی با عمله اکره های حکومت دیکتاتوری جان خودشان را به مخاطره اندازند. بل که " جنبش نه" یک جنبش همبستگی برای نشان دادن قدرت وارادۀ مردم به حکومتیست که هستی مردم وکشور را در 37 سال گذشته به باد داده ومردم را به خاک سیاه نشانده است. این جنبش واکنش مردم به اعمال دیکتاتوریست که اکنون بطورآشکار حقوق مردم را به هیچ شمرده و چشم برهمۀ ملاحظات بشری بسته است.

هم میهنان ارجمند

دیگر تن دادن به خفت وخواری بس است.
دیگر تن دادن به خیمه شب بازی این حکومت غاصب بس است.
دیگر فریب وسوسه های "ولی فقیه" که خائن به منافع مردم وکشوربوده است، بس است.
دیگرتسلیم شدن به خواسته های مافیای 12 نفرۀ شورای نگهبان به سردمداری "ولی فقیه" بس است.
دیگردست چین کردن وتحمیل نمایندگان مجلس شورا از سوی شورای نگهبان به رهبری "ولی فقیه" به مردم بس است.

مردم نه سفیه، نه کودک، نه صغیر، نه دیوانه ونه ناقص العقل بوده واز این جهت به "ولی" و "حکومت ولائی" برای سرپرستی نیازی ندارند. مردم ایران "ولایت فقیه" و کلیۀ سازمانهای غیر مردمی وابسته به آن را مطرود دانسته و مجلس خبرگان وشورای نگهبان را دُملهای چرکینی براندام دمکراسی این سرزمین بشمارمیآورند.

هدفهای "جنبش نه" : 

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

جنبش نه!

نه به انتخابات!
نه به ولایت فقیه!
 نه به شورای نگهبان!
 نه به نظارت استصوابی!
نه به مجلس خبرگان!

علی کبیری

هموطنان گرامی،

37 سال زندگی مشقت بارزیر سیطرۀ  حکومتی براساس ولایت فقیه که آخوندی بنام "ولی فقیه" درسمت رهبری در رأس آن نشسته وهستی مردم وکشور را به باد داده، کافیست. طی 37 سال گذشته سرنوشت میلیونها ایرانی در اختیار فردی بنام "ولی فقیه" بوده است و اکنون همگان شاهدند که براثر وجود چنین فرد نادان و خدعه گری در رأس امور مملکتی، کشوربه چه مشکلات عدیده ای گرفتارشده ومردم به چه مصیبت ها و اِدباری دچارشده اند. درحالیکه میلیاردها ثروت طبیعی این مرز وبوم درمقابل دیدگان وزیر نظارت مداوم ولی فقیه به تاراج رفته است، درمقابل فقروفحشاء و بیکاری واعتیاد و بی خانمانی واز هم پاشیده شدن شیرازۀ خانواده ها نصیب مردم شده است. شکی نیست که واگذارکردن سرنوشت ملتی به یک فرد بی اصل ونسب که اکنون کارنامۀ مردودیت او در مقابلمان قراردارد، برخلاف منافع ملّی و میهنی ما میباشد.

از سوی دیگرگماشتن فردی بی مسئولیت به صورت مادام العمر به عنوان "ولی فقیه" در رأس امور کشورکه به مردم وهیچ مقامی پاسخگو نیست، چیزی جزقبول ذلت واهانت به شعورمردم نیست. از نظر حقوقی تعیین وگماردن "ولی" برای ادارۀ امورو نگهداری از کودکان خردسال، افراد سفیه وناقص العقل، دیوانگان و کسانیست که از نظر طبیعی به حد بلوغ ورشد فکری نرسیده وقادر به تشخیص مصلحت خود نباشند. پس پذیرش فردی درلوای "ولی فقیه" به منظور آقابالاسر بر 80 میلیون ایرانی درواقع پذیرش این واقعیت است که این 80 میلیون ایرانی هنوز به رشد عقلی نرسیده و جز مشتی کودک و سفیه و ناقص العقل ودیوانه نیستند وبه همین خاطراست که این 80 میلیون ایرانی به یک "ولی" یا سرپرست احتیاج دارند. آیا پذیرش پدیده ای به عنوان "ولی فقیه" و قراردادن او در رأس امور مملکت ومردم جز توهین به شعورو شخصیت مردم نیست؟

قانونی کردن حکومت دیکتاتوری مذهبی

اما وجود فردی بنام "ولی فقیه" نه تنها روند عادی کلیۀ امور این مملکت را مختل نموده بلکه با توسل به قوانین فریبنده و دسیسه بازی، منجر به وجودآمدن یک دیکتاتوری وحشتناک زیر نام دین ومذهب شده است. در این دیکتاتوری به استناد اصل 91 ازقانون اساسی، شورائی مرکب از عده ای بوجودآمده است که "شورای نگهبان" نام دارد. این شورا شامل 12 نفر است که 6 نفرآنها از فقهاء دستاربند میباشند که طبق بند (6 الف) از اصل پیش گفته از سوی "رهبر" یا "ولی فقیه" منصوب میشوند. شش نفر بقیه نیز از سوی رئیس قوۀ قضائیه به عنوان حقوقدانان اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند. از طرف دیگر طبق بند (6 ب) از اصل 110 قانون بالا، تعیین ونصب رئیس قوۀ قضائیه از اختیارات "ولی فقیه" یا "رهبر" میباشد. این به آن معناست که این 6 نفر حقوقدان اسلامی معرفی شده از سوی رئیس قوۀ قضائیه نیز درواقع زیر نظرمستقیم "ولی فقیه" تعیین میشوند. نتیجه آنکه شورای نگهبان شامل 12 نفراست که همگی برطبق منویات وخواست "ولی فقیه" عمل میکنند.

از طرفی طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی، «شوراي نگهبان نظارتِ  استصوابی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامي و... را بر عهده دارد.» درواقع این اصل قانون اساسی تکمیل کنندۀ حلقۀ گمشدۀ دیکتاتوری "ولی فقیه" میباشد وهمانطور که همگان تاکنون شاهد بوده اند، داوطلبان نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان میبایستی قبلاً از فیلتر شورای نگهبان رد شده و درواقع کسانی باشند که پیشاپیش بندگی وعبودیت آنها نسبت به "ولی فقیه" از سوی این شورا گواهی واحراز شده باشد.

از سوی دیگر طبق اصل 93 قانون اساسی، « مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.» نتیجه آنکه همۀ راههای قانونی این مملکت به شورای نگهبان ختم شده و دارندگان کرسی دراین شورا درواقع نماینده های "ولی فقیه" بوده وخواست و رأی شورای نگهبان نیز خواست ورأی "ولی فقیه" است. آیا برپاکردن همچه سیستمی در ایران جز قانونی کردن دیکتاتوری فردی زیر سرپوش دین ومذهب نیست؟

قانونی کردن خدعه وفریب

مادۀ 99 قانون اساسی، "نظارت استصوابی" درانتخابات مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری را از امتیازات شورای نگهبان بشمارآورده و همانطورکه تاکنون شاهد بوده ایم، این شورای دوازده نفره دارای چنان اختیارات وسیعی است که براساس آن میتواند صلاحیت عده ای از داوطلبان نمایندگی دو مجلس نامبرده را پیش از انتخابات تعیین کرده وبا دست چین کردن تعدادی از داوطلبان مورد نظر و ارائۀ لیست مورد نظر "ولی فقیه،" عده ای را به عنوان افراد صلاحیت داربه مردم تحمیل کند بدون آنکه مردم بدانند برچه اساسی آن نمایندگان ازجانب اینان برای شرکت در انتخابات تعیین صلاحیت شده اند. اما عدم اطلاع مردم به همین جا خاتمه نیافته واین شورا قادر است بعد ازاتمام شرکت مردم در رأیگیری انتخاباتی و گزیدن تعدادی از نمایندگان تحمیل شده از جانب این شورا را نیزدر سرندکردن نمایندگانی که درجۀ عبودیتشان نسبت به "ولی فقیه" از دیگرمنتخبین مردم بیشتر است، دست چین کرده و مجالسی یکدست مرکب از افرادی دست نشانده که 100 درصد اعضاء آنها مطیع ومنقاد اوامر"ولی فقیه" هستند را بوجود آورد. به این میگویند "قانونی کردن خدعه وفریب" که از طریق چنین قانونی دوازده نفرکه دررأس آنها "ولی فقیه" قرارگرفته است، برای 80 میلیون نفرازمردم نماینده منصوب میکنند و لابد آن 80 میلیون نفر باید بسیارخرسند باشند که عنان اختیار خود و خانواده و آینده شان را نه به آن دوازده نفر بلکه به "ولی فقیه" درنقش رهبر یا درواقع به یک نفرواگذارکرده اند: یک نفر برای 80 میلیون نفرازمردم نماینده منصوب میکند. پس چه نیازی به چنین انتخاباتی است وچرا مردم باید از شرکت درچنین انتخابات رسوائی استقبال کنند؟ پاسخ آنست که حکومت دیکتاتوری مذهبی برای به نمایش گذاشتن مقبولیت خود درمقابل جهانیان، به رأی اکثریت مردم احتیاج دارد. درغیر این صورت قادر نخواهد بود تا در رابطه با کشورهای دیگر دارای وزن وارزشی باشد. هم اینجاست که رأی هرچه بیشترمردم به چنین حکومت مرتجع و دیکتاتوری مذهبی مشروعیت می بخشد تا در مقابل دیگر کشورها وجهۀ ملی خودرا نه به عنوان یک حکومت دیکتاتوری مذهبی فردی بلکه برمبنای حکومتی متکی به آرای اکثریت مردم به نمایش بگذارد. نتیجه آنکه مردم فقط وفقط برای مقبولیت دادن به این حکومت دیکتاتوری که کلیۀ ارکان قانونی و حقوقی وقضائی مملکت راقبضه کرده است، مورد نیازهستند. پس شرکت مردم درانتخابات دومجلس نامبرده چه تأثیری در تعیین مشی و ادارۀ  کشورو آیندۀ آن دارد؟  پاسخ آنست که در چنین حکومتی مردم جز عروسکهای خیمه شب بازی بحساب نیامده و انتخابات دومجلس نیز جز یک نمایش خیمه شب بازی نیست.

چه باید کرد؟

باتوجه به واقعیتهای پیش گفته، اکنون پس از 37 سال فریبکاری وخدعه، شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نمایشی پیشِ روبه عنوان گفتمانی اساسی میان مردم ظاهرشده است. از سوی دیگراین بار حکومت دیکتاتوری "ولی فقیه" با وقاحت هرچه تمامتر وبطور آشکار کلیۀ داوطلبانی را که کمترین شکی در عبودیت آنها نسبت به "ولی" وجود داشته است، از صحنۀ انتخابات حذف کرده و با دست زدن به چنین عملی به مردم هشدارداده که درمقابل هرگونه مخالفت مردمی بشدت ایستادگی خواهد کرد. از طرف دیگر "ولی فقیه" با وقاحت زائدالوصفی ازمخالفان وموافقان ولایت میخواهد تا در انتخابات بطورفعال و حداکثری شرکت کرده واز این طریق نامزدهای دست چین شدۀ "ولی فقیه" را روانۀ دومجلس کنند. درمقابل، مردم که اکنون با دیدگانی بازبه خوبی ناظر فریبکاریهای حکومت ولایت فقیه میباشند، دیگر مایل به تن در دادن به چنین انتخاباتی که جز توهین به شعورآنها نیست، نمیباشند. مردم حتی به این واقعیت بخوبی واقفند که بایستی دست رد برسینۀ عده ای از عمله اکره های رژیم که مردم را تشویق به شرکت در انتخابات فرمایشی میکنند، نیزبزنند. این جمع عمله اکره های خدعه گرضمن همدردی بامردم، پیشنهاد محیلانه ای ارائه میدهند. برمبنای پیشنهاد اینان مردم میتوانند درانتخابات شرکت نموده و با دادن رأی سفید یا خط زدن نامزدهای مورد نظردربرگه های رأی و نوشتن نام نامزدهای موردنظرخود ، درانتخابات شرکت کرده ومقبولیت نامزدهای انتصابی "ولی" را مورد اعتراض قراردهند. چنین پیشنهادی جز یک فریبکاری اشکار نمیباشد، چون رژیم دیکتاتوری وجود صفهای طویل درمقابل حوزه های رأیگیری را به عنوان پاسخ مثبت مردم نسبت به خود نمایانده و ازآن بهره برداری تبلیغاتی خواهدکرد. متقابلاً با باطل کردن آرای مخالفان و سرازیرکردن آنها به سطلهای آشغال ونیزقراردادن نامزدهای دست چین شدۀ خود درصندوقهای رأی، مقصود خودرا در بیرون آوردن افراد مورد نظر از صندوقها عملی خواهد نمود.

بنابراین، عدم استقبال از چنین خیمه شب بازی انتخاباتی معرف درک مردم از بازیهای محیلانۀ "ولی فقیه وشرکاء" بوده واز این طریق تودهنی محکمی به این جمع خائن به منافع ملی ومردم خواهدزد که سالیان متمادی با کجرویها و غارت وچپاول هستی مردم ومملکت، نه تنها کشور را به ورطۀ ورشکستگی کشانده ، بلکه مردم رانیز به خاک سیاه نشانده اند. دیگر از این منبعد نباید کورکورانه در راه راهی گام نهاد که جز آب به لولهنگ جمعی دزدان سرگردنه ریختن به جائی نخواهدرسید. مردم دیگر تسلیم وعده های پوچ "ولی فقیه وشرکاء" نخواهند شد. جمعی که تاکنون از اعتماد مردم نسبت بخود سوء استفاده ها کرده و قوت لایموت مردم درمانده را در37 سال گذشته به غارت برده اند. مردم دیگر حاضرنیستند تا عنان اختیار خود را به رهبری بدهند که با تحمیل احمدی نژادها به مردم وکشور بیش از 700 میلیارد دلار ذخیرۀ ارزی مملکت را به یغماداده و اکنون درکمال درماندگی منابع کشوررا درمقابل لاشخورهای نزولخوار بین المللی به حراج گذاشته است. مردم دیگر تابع اوامرچنین رهبر فریبکاری نیستند که درلوای دین ومذهب، با اتخاذ سیاستهای ضد ملی میلیاردها پولی که میبایستی صرف عمران وآبادی کشورورفاه مردم میشد را برای کوشش درساختن بمب اتم به باد داده است.

بنابراین، بدین وسیله ازهموطنان شریف دعوت میشود تا رسیدن به تشکیل حکومتی ملی ومردمی به مبارزۀ منفی "جنبش نه!" به پیوندند.

 نه به انتخابات مهندسی شده: مردم دیگر فریب ریاکاران رانخواهند خورد و درروز انتخابات ازخانه هایشان بیرون نخواهند آمد.
                                                         
نه به ولایت فقیه: مردم آگاه وبالغ نیازی به قیم و ولی ندارند.

نه به شورای نگهبان: 80 میلیون ازمردم اخذ تصمیم درمورد آیندۀ خود وکشورشان را به 12 نفر فسیلهای شورای نگهبان واگذار نخواهند کرد.

نه به نظارت استصوابی: این فقط وفقط مردم هستند که صلاحیت تصمیم گیری دراموررا دارند.

نه به مجلس خبرگان: وجودچنین مجلسی جهت مشروعیت دادن به ولایت فقیه است. بنابراین، وجود این مجلس هیچگاه مقبولیت مردمی نداشته است.